به گزارش قدس خراسان، در حاشیه صد و نوزدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که صبح امروز در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد، علی اکبر لبافی عنوان کرد: در این جلسه سه دستور کار پیش از شروع جلسه اصلی در مورد پیگیری مصوبات جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت، و در ادامه ابعاد ۵ دستور کار اصلی جهت حل مشکلات استانی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مشورت گذاشته شد.

وی موضوعات شهرک صنفی بساروج، تفویض اختیار تست نهایی یدک کش های حمل گاز مایع و عدم تمکین بانک های خصوصی استان در تخصیص منابع خود به خراسان رضوی را سه موضوع پیش از قرائت دستور کارهای اصلی جلسه معرفی کرد و گفت: در موضوع بساروج که یک شهرک صنفی حدودا هزار و۹۶۰ واحدی که ۸۰۰ واحد ان آماده استقرار واحدهای صنفی خدمات خودرویی است و مشکل انشعابات آب،برق، گاز و تلفن دارد توافقاتی در جلسه انجام شد که به صورت مشارکتی این کار انجام شود و باید تاکید کرد تکلیف شهرداری انتقال مشاغل مزاحم شهری به خارج شهر است.

تفویض اختیار کامل انجام تست کامیون های گاز کش

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح دیگر موارد عنوان کرد: چگونگی تست نهایی کامیون‌های گازکش یک موضوع بسیار موثر در بحث مربوط به اتلاف در هزینه‌های هم بخش خصوصی هم دولت است در مجموع در کشور حدود ده هزار کامیون وجود دارد که کامیون گازکش سیار هستند و در خراسان و منطقه شرقی کشور ۴هزارکامیون گاز کش تردد می کنند و تمام تست های خود را در داخل استان انجام می دهند و برای یک تست چشمی به تهران می روند که برای هر کامیون مسائلی چون طی ۲ هزار کیلومتر مسیر و استهلاک سرمایه و آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

لبافی در مورد نتیجه پیگیری‌ها در این موضوع خاطر نشان کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی از طریق کمیسیون اصل ۹۰،نمایندگان مجلس ، دبیرخانه شورای گفتگو، اتاق بازرگانی و استانداری انجام شد تا این تست که نیازی به آزمایشگاه ندارد و صرفا یک بازدید چشمی است از تهران به استان های برخوردار از جمله خراسان رضوی تفویض شود. براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی خراسان رضوی که در این جلسه گزارش داد در تیرماه موافقت انجام و به استان ابلاغ شده و قرار شده تا در جلسه آینده دستور العمل تنظیم شده آن با همکاری دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارائه شود. 

اخلال بانک های خصوصی استان در اقتصاد استان 

وی با اشاره به موضوع منابع و مصارف استان گفت: موضوع مورد بررسی دیگر عدم پاسخگویی بانک‌های بخش خصوصی خراسان رضوی به شبکه بانکی و استان است.تعدادی بانک بخش خصوصی در استان هستند که منابع و سپرده‌های مردم را در استان جمع آوری می‌کنند و علی رغمی که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ بخشنامه و  ابلاغ کرده که این بانک ها باید حداقل ۵۰ درصد سپرده‌هایی که جمع آوری کردند را در استان هزینه کنند این اتفاق نیفتاده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: بانک‌های خصوصی استان حدود ۲۰ درصد از مجموع سپرده‌های استان را در دست دارند اما نه به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها پاسخگو هستند و نه بخش‌نامه بانک مرکزی را اجرا می‌کنند و اخیراً هم بانک مرکزی در اجرای درخواست استان خراسان رضوی و مصوبه شورای گفتگو مجدداً به مدیران بانک‌های خصوصی استان ابلاغ کرد تا این بانک‌ها این تکلیف را انجام دهند. متاسفانه تحت هیچ شرایطی بانک‌های بخش خصوصی در استان پاسخگو نیستند و در جلسات کمیسیون هماهنگی بانکها کمرنگ حضور پیدا می‌کنند  و آمار اطلاعاتی را منعکس نمی‌کنند و این جریان باعث شده تا اقتصاد استان با مشکل مواجه شود. در این جلسه پیگیری مجدد این موضوع مطرح و قرار بر این شد از طریق کمیسیون اصل ۹۰ رو موضوع دنبال و پیگیری کنیم تا این کمیسیون مدیران عامل بانک‌های بخش خصوصی کشور را دعوت کند و به عنوان ترک فعل موضوع دنبال شود. ضمن آنکه قرار شد این ترک فعل بانک های خصوصی از طریق دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان مورد پیگیری قرار بگیرد و از طریق دستور العمل های داخلی استان هم برای تحقق این موضوع استفاده شود.

وی در مورد دو مورد از ۵ دستور کار اصلی این جلسه عنوان کرد: یکی از پنج دستور کار مطرح در صد و نوزدهمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی موضوعات مربوط به ثبت برند است. متولی اصلی ثبت برند سازمان ثبت کشور است و تمام فرایندها در تهران انجام می شود و با توجه به فرایندها برخی اوقا تا چند سال فرآیند ثبت برند طول می کشد و از طرف دیگر حفظ و ثبت برند از ضروریت های یک فعالیت اقتصادی به ویژه در تولید محسوب می شود که باید به فوریت انجام شود.   

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: برای این مساله قرار شد پیشنهادی به سازمان ثبت کشور در تهران ارائه شود تا برخی محدودیت ها برداشته شود و همه فرایندها و مستندات در استان انجام و نهایتا خود تهران مجوز لازم را صادر کند.  

لبافی دستور کار دیگر را بخشنامه سازمان صمت در بحث نحوه چگونگی تخصیص ارز اعلام کرد و گفت:  هم برای  تجار هم برای بخش تولید در سال ۱۴۰۲محدودیت‌های وجود داشت و به طور کلی فصل به فصل تعهدات ارزی قابل انتقال نبود. و براساس این مشکل این پیشنهاد در جلسه امروز مطرح شد تا  در بخشنامه سال ۱۴۰۳ فصل به فصل برداشته شود که مصوب شد و در حال حاضر م یک وارد کننده یا واحد تولیدی اگر چنانچه در یک فصل نتوانست از این مزیت استفاده کند در فصل های بعد در این خصوص اقدام نماید.